انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام
1
22
FA
صدیقه
نقرهکوب مقدم
0000-0003-3821-9684
دانشجوی دکتری، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
ma1.heidari@yahoo.com
محمد علی
حیدری
استادیار، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
ma1.heidari@gmail.com
احمد رضا
توکلی
استادیار، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
<strong>زمینه و هدف:</strong> جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالشهای مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی بهصورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است.<br />
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.<br />
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br />
<strong>یافتهها:</strong> عوامل مؤثر در شکلگیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکلهای گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاینرو نمونههایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوههای عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگیها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم.<br />
<strong>نتیجهگیری:</strong> به نظر میرسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روشهای پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایمترین روشها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
پیشگیری,جرم,اقتصاد,سیاست جنایی,فقه جزا
https://journal.ihrci.ir/article_128520.html
https://journal.ihrci.ir/article_128520_89901ffdc4b004cafe2dbae37e46df7f.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی
23
35
FA
کریم
ترابی
دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد زنجان، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران.
torabikarim@chmail.or
<strong>زمینه و هدف:</strong> برخی حقوق و تکالیف مالی بهموجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود میآید که بهنوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما میباشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «<strong>حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن</strong>» است. مهمترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود.
<strong>نتیجهگیری:</strong> زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه میکند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
حقوق,الزامات,روابط مالی زوجین,تکالیف,تقنین
https://journal.ihrci.ir/article_128521.html
https://journal.ihrci.ir/article_128521_455456d40cd3005b1f2d3e3a2672c84b.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آنها
36
46
FA
آیدا
تمجیدی
بانک کشاورزی
aydatamjidi@yahoo.com
<strong>زمینه و هدف:</strong> در جهان امروز هر جامعهای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بینالملل باعث شده که این امر با سختیهای فراوانی روبهرو باشد.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی میباشد، و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی میکنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند.
<strong>نتیجهگیری:</strong> این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسمهای مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبولترین آنها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش میدهد.
اعتبار اسنادی تجاری,اعتبار اسنادی تضمینی,یو سی پی,آی اس پی
https://journal.ihrci.ir/article_128523.html
https://journal.ihrci.ir/article_128523_998aab64df57b82207bc7e3f1a382ac1.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
47
61
FA
سید عباس
جزایری
استادیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
abbas.jazaeri@gmail.com
نجمه
مالکی بروجنی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئوول)
nmaleki919@yahoo.com
<strong>زمینه و هدف:</strong> یکی از ارزشها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدفهای آن در تغییراند این قانونگذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد میتواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> استدلالهای فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت میشود.
<strong>نتیجهگیری:</strong> نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی میتواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارتهای آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.
خسارت,خسارت تأخیر تأدیه,فقه امامیه,حقوق کیفری
https://journal.ihrci.ir/article_128524.html
https://journal.ihrci.ir/article_128524_679ad96e7c80bd8d7cc791121ba81982.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف
62
77
FA
نسترن
ارزانیان
حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر
arzanian72@gmail.com
فاطمه
اسدی
کارشناس ارشد، گروه حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب فریدونکنار، ایران.
fatemeh.hasadi@gmail.com
بهآرا
فرزین فر
کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، مازندران، ایران.
<strong>زمینه و هدف:</strong> زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال میباشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی میباشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پسازآن، قانونگذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالشهای فقهی حقوقی فراوانی مطرح میشود.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> مهمترین مسئلهای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بیثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بیثباتی معامله مینمایند، لکن میتوان آن را در زمرهی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بیرویه پولهای مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود.
<strong>نتیجهگیری:</strong> با عنایت به مباحث ارائهشده، ارزهای دیجیتالی را میتوان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.
بلاک چین,ارز دیجیتال,پول,استفتاء
https://journal.ihrci.ir/article_128525.html
https://journal.ihrci.ir/article_128525_de87cf85ed63445c4b3d5ad20a1e5d99.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی
78
93
FA
مهدی
اشجعی خامنه
0000-0001-9860-4598
گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران
m.ashjaei5433@yahoo.com
فاطمه
احدی
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
fatemeh.ahadi1394@gmail.com
رضا
فانی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
سید رضا
احسان پور
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
<strong>زمینه و هدف:</strong> اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانونگذار در سالهای قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آنها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی میباشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل میگیرد که اغلب آنها باعث جریحهدار شدن عفت عمومی گردیده و هیچکدام در قلمرو این جرائم جرمانگاری نشده است.
<strong>مواد و روشها</strong>: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع میپیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایستهسالاری و... به وجود میآیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و بهنوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل میگیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا میگذارد.
<strong>نتیجهگیری:</strong> برخی از جرائم اقتصادی بهقدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدتها دگرگون میسازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحتالشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفههای عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گرانفروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحهدار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.
قواعد فقهی,جرائم علیه اموال,جرائم اقتصادی,جرائم علیه عفت اقتصادی
https://journal.ihrci.ir/article_128526.html
https://journal.ihrci.ir/article_128526_32169dbac57924f149c8c50ca4e211b6.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها
95
116
FA
مهدی
شعبانی
0000-0002-6719-6218
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد آیت الله آملی،دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
vakilyar1390@yahoo.com
حسن
حاجی تبار
دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
hajitabar@yahoo.com
مهدی
اسماعیلی
استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
dresmaeli@yahoo.com
10.22034/ejs.2022.332317.1182
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. علیرغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد، مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن گونه که باید نتیجهبخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه چیست.<br />مواد و روشها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است.<br />ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br />یافتهها: تعریف نامشخص و ماهیت پیچیده جرائم اقتصادی، دشواری کشف جرائم اقتصادی، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد مراجع رسیدگیکننده به جرائم اقتصادی، بهرهگیری مجرمین اقتصادی از تکنیکهای خنثیسازی، ارتکاب جرائم اقتصادی از سوی اشخاص حقوقی، ابهام در قانونگذاری و عدم بازدارندگی مجازات جزای نقدی مهمترین چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی است.<br />نتیجهگیری: اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیتهای مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم، و همچنین پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدیگری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی است.
جرائم اقتصادی,ابهام در قوانین,عدم بازدارندگی مجازاتها,پیشگیری
https://journal.ihrci.ir/article_147229.html
https://journal.ihrci.ir/article_147229_080c9cd86f9bc1b6812de25465e3cd19.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 4
2020
12
21
بهرهگیری از اموال عمومی با تأکید بر آبها از منظر فقهی حقوقی
117
134
FA
ایمان
موسوی
دانشجوى دکترى گروه فقه و مبانی حقوق اسلامى، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران
iman.msvi@gmail.com
احمدرضا
خزایی
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
dr.khazaei46@gmail.com
ابراهیم
یاقوتی
0000-0003-2091-5374
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
yaghouti2010@yahoo.com
10.22034/ejs.2023.380266.1354
<strong>زمینه و هدف</strong><strong>:</strong> در شرایط کنونی کشور کمبود آب به یک معضل اساسی تبدیلشده است. در این مقاله تلاش شده است بهرهگیری آب که یکی از اموال عمومی است بررسی شود.<br /><strong>مواد و روشها</strong><strong>:</strong> در مقاله حاضر از روش کتابخانهای استفاده شده است.<br /><strong>ملاحظات اخلاقی</strong><strong>: </strong>در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.<br /><strong>یافتهها</strong><strong>: </strong>مالکیت آب که یکی از اموال عمومی است، در اختیار حکومت اسلامی است. همه در بهرهگیری از اموال عمومی یکسان هستند. اموال عمومی به تملک اشخاص خصوصی درنمیآیند. حیازت از جمله راههای تملک آبها بهمثابه اموال عمومی در فقه با هدف بهرهبرداری از این منبع طبیعی است. در حقوق موضوعه نیز قانونگذار در راستای ساماندهی به آبهای سطحی و زیرزمینی، در قوانین متعددی مانند قانون توزیع عادلانه آب، نحوه بهرهبرداری از منابع آبی را تعیین و بر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم آنها تأکید کرده است.<br /><strong>نتیجهگیری</strong><strong>:</strong> لازم و ضروری است که نحوه بهرهبرداری از منابع آبی زیرزمینی مورد بازنگری قرار گیرد. در برخی قوانین مانند<strong> </strong>قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مصوب 1389، حمایت از منابع آبی در راستای توسعه کشاورزی نادیده گرفته شده است. مجوز بهرهگیری گسترده از منابع آبی زیرزمینی، عواقب بسیار زیانبار و خطرهای زیادی از قبیل فرونشست دشتها را به دنبال خواهد داشت.
اموال عمومی,آب,حیازت,تملک
https://journal.ihrci.ir/article_173382.html
https://journal.ihrci.ir/article_173382_8b86ec86a6d96bee47947571d4539e53.pdf