انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 2
2020
06
21
واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو
1
30
FA
نور بخش
ریاحی
دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
n_riahi@yahoo.com
<strong>زمینه و هدف:</strong> نظام، مجموعهای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه میگردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانههای یک تسبیح به یکدیگر مرتبط میسازد و این پرسش را مطرح مینماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات میرساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.
<strong>نتیجهگیری:</strong> بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش میباشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز میماند.
اصول,اسناد رسمی,سازمان ثبت,نظام حقوقی
https://journal.ihrci.ir/article_128505.html
https://journal.ihrci.ir/article_128505_75056ef7115050dcaa3479f99d46e2b7.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 2
2020
06
21
مبانی فقهی - حقوقی دیه یومالاداء؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی
31
39
FA
سیدرضا
احسان پور
گروه حقوق دانشگاه شاهد
ehssanpour@gmail.com
احمد
امی
استادیار، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
ahmad.ommi@yahoo.com
<strong>زمینه و هدف:</strong> دیه یکی از مجازاتهای جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار میگیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم میکند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضربوجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق بهصورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت میباشد ولی آنچه که محرز است اینکه پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است
<strong>نتیجهگیری:</strong> برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکومله ارایه میشود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب میشود که حکم از دادگاه صلاحیتدار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء میشود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب میکند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490 مقرر نموده است.
دیه,دیه یومالاداء,حقوق بزه دیده,حمایت از بزه دیده,کاهش ارزش پول
https://journal.ihrci.ir/article_128506.html
https://journal.ihrci.ir/article_128506_c7aab8098eb42dab0de072f72c2fe25d.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 2
2020
06
21
ادلهی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه
40
57
FA
سید مهدی
نژادهاشمی
کوچه سرنوشت پلاک ۱۵تهران نارمک خیابان طاهری
shorideh30@gmail.com
علی
بهرامی نژاد
استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
ali.b.nejad@gmail.com
<strong>زمینه و هدف:</strong> حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانهای است که میتواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد میشود.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق بهصورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلیها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا میباشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده میدانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفیها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلکها را پیروان حنفیها میدانند.
<strong>نتیجهگیری:</strong> بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادلهای بهطور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمیباشد.
مشروعیت حیل,مذاهب خمسه,مقاصدالشریعه,ادلهی عقلی مشروعیت حیل
https://journal.ihrci.ir/article_128507.html
https://journal.ihrci.ir/article_128507_e6fb9a32383dbd94b8766cae73ad05c2.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 2
2020
06
21
واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی1392
58
70
FA
جمال
بیگی
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir
<strong>زمینه و هدف:</strong> فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد 668 و 669 است که با اندکی تغییر همان مواد 233 و 235 قانون مجازات عمومی سابق میباشد.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق بهصورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده میکنند که هرچند مقصود و منظور را بهکلی میرساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست.
<strong>نتیجهگیری:</strong> برای جلوگیری از سلب آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی نظیر اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده 668 قانون مجازات اسلامی 1375پیشبینی شده است. تحلیل مختصر این ماده مبین این امر است که مقنن فعلی بر خلاف قانونگذار قبل از انقلاب و بر خلاف حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه، از حیث نوع و میزان مجازات، بین نحوه تهدید و موضوع آن و خواسته تهدیدکننده هیچ تمایزی قائل نشده است.
اکراه,تهدید,نوشته,سند,ماده 668 قانون مجازات اسلامی
https://journal.ihrci.ir/article_128508.html
https://journal.ihrci.ir/article_128508_ea455f1ce50d14ab778829028b112344.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 2
2020
06
21
بررسی امکان توکیل در عزل و استعفای وکیل
71
82
FA
احمد
اسفندیاری
عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
esfandiari_ahmad@yahoo.com
<strong>زمینه و هدف:</strong> یکی از اعمال حقوقی که موکل میتواند آن را انجام دهد، عزل وکیل است و در عوض، وکیل نیز میتواند استعفاء دهد با این حال، وکالت دادن به دیگری برای عزل وکیل از سوی موکّل و یا استعفاء از سوی وکیل در فقه و حقوق مدنی، مورد ابهام است.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> برخی فقها بدون اینکه متعرض امکان توکیل در عزل وکیل یا استعفای او شده باشند، ماهیت عزل را فسخ وعدهای دیگر، آن را رجوع از اذن معرفی نمودند و گروهی دیگر، ضمن اعلام اصل قابلیت توکیل اعمال حقوقی، فسخ و رجوع را اصولاً در زمرۀ امور قابل توکیل به شمار آوردند.
<strong>نتیجهگیری</strong>: اگرچه امکان توافق صریح در توکیل برای عزل را میتوان از دیدگاههای فقهی و دکترین مبتنی بر قانون مدنی، استنباط نمود ولی دادن اجازۀ تعیین وکیل به دیگری، مستلزم توکیل در عزل و استعفای وکیل نیز نمیباشد و در این مورد باید از قرائن موجود در قرارداد وکالت آن را استنباط نمود.
عزل,استعفاء,توکیل
https://journal.ihrci.ir/article_128509.html
https://journal.ihrci.ir/article_128509_7f3e79f57415fe116397ffc149566c1d.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
2
شماره 2
2020
06
21
بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان
83
96
FA
هادی
عظیمی گرکانی
استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
garekani1339@yahoo.com
ایمان
موسوی
دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
<strong>زمینه و هدف:</strong> یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد.
<strong>مواد و روشها:</strong> این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
<strong>ملاحظات اخلاقی:</strong> در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
<strong>یافتهها:</strong> در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر میرسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قویتر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست.
<strong>نتیجهگیری:</strong> در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقررهای که میتوان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گستردهای روبه رو میکند.
ضرر,قدرت خرید,ارزش اسمی پول
https://journal.ihrci.ir/article_128510.html
https://journal.ihrci.ir/article_128510_c587d81d0bb40bc766d02a7df7c66ac2.pdf