انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان
1
28
FA
احمدرضا
خزائی
0000-0003-3137-0496
-
dr.khazaei46@yahoo.com
جواد
لطفی
-
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
ضَمان,اتاف,تسبیب,مسئولیت مدنی,إحسان
https://journal.ihrci.ir/article_83016.html
https://journal.ihrci.ir/article_83016_961964ccf2edb0782f408b2b6ad47534.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران
29
51
FA
مجید
وزیری
-
حامد
حسینی
-
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو مجازاتهای اصلی اسام محسوب نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
حبس زدایی,زنان بزهکار,سیاست کیفری
https://journal.ihrci.ir/article_83017.html
https://journal.ihrci.ir/article_83017_3f6380d8cedce9a04c7d86326dc749e3.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق
52
82
FA
علی
بهرامی نژاد مغوئیه
-
سمیه
لشکری
-
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح میباشد.
خودکشی,خودکشی مساعدت شده پزشکی,مسئولیت کیفری پزشک,جرم انگاری
https://journal.ihrci.ir/article_83018.html
https://journal.ihrci.ir/article_83018_b9077bc7344738875a23293dd1de7698.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
بررسی تطبیقی نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه سید محمد باقر صدر و مرتضی مطهری
83
106
FA
محمد
دارائی
آزاد مرکزی
mohamaddaraei@yahoo.com
چکیده<br />بعد از تتبّـع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زمـان و مکان در اجتهـاد به میان میآید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمیشود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین میسازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی میگردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح میشود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا میکنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
زمان,مکان,استنباط,احکام
https://journal.ihrci.ir/article_90885.html
https://journal.ihrci.ir/article_90885_8dff8e153f190257ed2d57ce20858ab2.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)
107
134
FA
احمدرضا
خزائی
0000-0003-3137-0496
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
dr.khazaei46@yahoo.com
مهری
توتونچیان
0000-0002-7933-5203
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
mehri.toutounchian@gmail.com
حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)<br />چکیده<br />انسان فطرتأ خواهان شنیدن یا گفتن عبارتهای ستایشآمیز است و از سوی دیگر زندگی اجتماعی بدون تشویق و تحسین و تجلیل از شایستگان بسترساز پیشرفت و تعالی نخواهد بود. ستایشها یا مفهوم و جهتگیریِ انسانی وحقشناسانه دارد و یا آلوده به ریا، مصلحت اندیشی و منفعتطلبی است. تملق و چاپلوسی از مصادیق بارزِ ستایشهایی است که به مفعت طلبی و نفاق آلوده شده و مشمول حکمِ «مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم» میباشد. بسیاری از فقها، در کتب اخلاقی و فقهی، به این مهم پرداختهاند. این پژوهش، به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در بارهی تملق پرداخته است؛ امام خمینی(ره) از جمله فقهای معاصر است که مدح و ذم و حکم فقهی آن را در اندیشههای خود تبیین نموده است. پیشینهی علمی و اندیشههای ناب امام خمینی(ره) به دلیل بهرهمندی گسترده از دانشهای اسلامی چون فقه، اصول، تفسیر و کلام و... نه تنها بیانگر عمق اندیشههای ایشان است؛ بلکه به وضوح بیان کنندهی مفهوم و گسترهی آسیبرسانی پدیدهی تملق و چاپلوسی در عرصههای حیات فردی و جمعی میباشد. بر این اساس، از آموزههای اخلاقی و معنوی ایشان از جمله در زمینهی چاپلوسی و نکوهش آن، بهره برده تا تأثیر مثبت و سازنده در ذهن و رفتار مخاطبان بر جای گذارد. در این پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای، بهصورت توصیفی- تحلیلی، از کلام و آثار اخلاقی و معنوی امام خمینی(ره) در زمینهی چاپلوسی و نکوهش آن بهره برده تا با نگاه به متون اسلامی و دینی، زمینه پیش بردن مباحث اخلاقی در جامعه فراهم گردد. <br />کلیدواژهها: مدح، ذم، تملق، کذب، أغراء به جهل، اغفال.
کلیدواژهها: مدح,ذم,تملق,کذب,أغراء به جهل,اغفال
https://journal.ihrci.ir/article_90888.html
https://journal.ihrci.ir/article_90888_c49c64f6545181e7a5308bc1e8bc5bc8.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی
135
155
FA
ابراهیم
یاقوتی
-
عزیزه
بهلولی
-
همواره جرم نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای تفاوتهایی است. نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
نسل کشی,دیوان بین المللی کیفری,دیوان,رواندا,دیوان یوگوساوی
https://journal.ihrci.ir/article_83019.html
https://journal.ihrci.ir/article_83019_a9d91149b894f62d3998a2ed255e2d90.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
جایـگاه عقـل در علم اصـول ازمنظـر علمـا (امام خمینـی، شهیـد صدر وآخوند خراسـانی)
156
174
FA
محجوبه
عابدی
دانشگاه آزاد تهران مرکزی . ایران
abedi152@gmail.com
IHRCI-1800-1005
با توجه به تحول علم اصول وفراز و نشیب آن درطول تاریخ، دلیل عقل در فقه شیعه و منظر علمای شیعه به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل اصولی دچار تغییر و تحولات فراوان گردیده است، از کسانی که برای عقل اعتباری قائل نبودند از اشاعره، اخباریها و ظاهریه گرفته، تا آنانی که عقل را معتبر دانسته اند. این پژوهش برآن است که با توجه به اهمیت موضوع»عقل»جایگاه و کاربرد آن دربین ادله و منابع استنباط احکام را براساس دید گاه برخی از علمای بزرگوار تبیین نماید ، که با توجه به موضوع بحث ،کارکرد عقل از سه منظر مطرح شده است الف- عقل ابزاری )عام(که درخدمت منابع دیگر است ب- استلزامات عقل)عقل خاص( ج-عقل اخص )مستقل عقلی(که به نظر می رسد اختاف نظر در همین قسم باشد )چنانچه عقل در عرض منابع دیگر باشد(که البته اعتبارعقل مستقل ، با پذیرش حسن وقبح عقلی وقاعدۀ مازمه بصورت فی الجمله ازطرف علمای بزرگوار)امام خمینی، شهید صدروآخوند خراسانی رحمۀ الل علیهم پذیرفته شده است.
اصول فقه,عقل عام,دلیل عقلی,استلزامات عقلی,عقل مستقل
https://journal.ihrci.ir/article_83020.html
https://journal.ihrci.ir/article_83020_966826a85f2de0884f8de7a057f9ea11.pdf
انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
2676-7163
2821-0824
1
شماره 1
2019
06
22
پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»
175
188
FA
شهلا
میرالوندی
-
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
اضطرار,قواعد فقهی,لا ضرر,عیب,خسارت,جبران
https://journal.ihrci.ir/article_83023.html
https://journal.ihrci.ir/article_83023_42e528fdf3d923ba54118fcbe0fc4fbf.pdf