ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام
زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالشهای مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی بهصورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: عوامل مؤثر در شکلگیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکلهای گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاینرو نمونههایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوههای عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگیها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم.
نتیجهگیری: به نظر میرسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روشهای پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایمترین روشها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
https://journal.ihrci.ir/article_128520_89901ffdc4b004cafe2dbae37e46df7f.pdf
2020-12-21
1
22
پیشگیری
جرم
اقتصاد
سیاست جنایی
فقه جزا
صدیقه
نقرهکوب مقدم
ma1.heidari@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
AUTHOR
محمد علی
حیدری
ma1.heidari@gmail.com
2
استادیار، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
LEAD_AUTHOR
احمد رضا
توکلی
3
استادیار، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی
زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی بهموجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود میآید که بهنوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما میباشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهمترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود.
نتیجهگیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه میکند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
https://journal.ihrci.ir/article_128521_455456d40cd3005b1f2d3e3a2672c84b.pdf
2020-12-21
23
35
حقوق
الزامات
روابط مالی زوجین
تکالیف
تقنین
کریم
ترابی
torabikarim@chmail.or
1
دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد زنجان، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آنها
زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعهای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بینالملل باعث شده که این امر با سختیهای فراوانی روبهرو باشد.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی میباشد، و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی میکنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند.
نتیجهگیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسمهای مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبولترین آنها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش میدهد.
https://journal.ihrci.ir/article_128523_998aab64df57b82207bc7e3f1a382ac1.pdf
2020-12-21
36
46
اعتبار اسنادی تجاری
اعتبار اسنادی تضمینی
یو سی پی
آی اس پی
آیدا
تمجیدی
aydatamjidi@yahoo.com
1
بانک کشاورزی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
زمینه و هدف: یکی از ارزشها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدفهای آن در تغییراند این قانونگذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد میتواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: استدلالهای فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت میشود.
نتیجهگیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی میتواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارتهای آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.
https://journal.ihrci.ir/article_128524_679ad96e7c80bd8d7cc791121ba81982.pdf
2020-12-21
47
61
خسارت
خسارت تأخیر تأدیه
فقه امامیه
حقوق کیفری
سید عباس
جزایری
abbas.jazaeri@gmail.com
1
استادیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
AUTHOR
نجمه
مالکی بروجنی
nmaleki919@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئوول)
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف
زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال میباشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی میباشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پسازآن، قانونگذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالشهای فقهی حقوقی فراوانی مطرح میشود.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: مهمترین مسئلهای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بیثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بیثباتی معامله مینمایند، لکن میتوان آن را در زمرهی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بیرویه پولهای مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود.
نتیجهگیری: با عنایت به مباحث ارائهشده، ارزهای دیجیتالی را میتوان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.
https://journal.ihrci.ir/article_128525_de87cf85ed63445c4b3d5ad20a1e5d99.pdf
2020-12-21
62
77
بلاک چین
ارز دیجیتال
پول
استفتاء
نسترن
ارزانیان
arzanian72@gmail.com
1
حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر
LEAD_AUTHOR
فاطمه
اسدی
fatemeh.hasadi@gmail.com
2
کارشناس ارشد، گروه حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب فریدونکنار، ایران.
AUTHOR
بهآرا
فرزین فر
3
کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، مازندران، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی
زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانونگذار در سالهای قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آنها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی میباشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل میگیرد که اغلب آنها باعث جریحهدار شدن عفت عمومی گردیده و هیچکدام در قلمرو این جرائم جرمانگاری نشده است.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع میپیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایستهسالاری و... به وجود میآیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و بهنوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل میگیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا میگذارد.
نتیجهگیری: برخی از جرائم اقتصادی بهقدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدتها دگرگون میسازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحتالشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفههای عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گرانفروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحهدار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.
https://journal.ihrci.ir/article_128526_32169dbac57924f149c8c50ca4e211b6.pdf
2020-12-21
78
93
قواعد فقهی
جرائم علیه اموال
جرائم اقتصادی
جرائم علیه عفت اقتصادی
مهدی
اشجعی خامنه
m.ashjaei5433@yahoo.com
1
گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران
LEAD_AUTHOR
فاطمه
احدی
fatemeh.ahadi1394@gmail.com
2
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
AUTHOR
رضا
فانی
3
استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
AUTHOR
سید رضا
احسان پور
4
استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. علیرغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد، مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن گونه که باید نتیجهبخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه چیست.مواد و روشها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: تعریف نامشخص و ماهیت پیچیده جرائم اقتصادی، دشواری کشف جرائم اقتصادی، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد مراجع رسیدگیکننده به جرائم اقتصادی، بهرهگیری مجرمین اقتصادی از تکنیکهای خنثیسازی، ارتکاب جرائم اقتصادی از سوی اشخاص حقوقی، ابهام در قانونگذاری و عدم بازدارندگی مجازات جزای نقدی مهمترین چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی است.نتیجهگیری: اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیتهای مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم، و همچنین پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدیگری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی است.
https://journal.ihrci.ir/article_147229_080c9cd86f9bc1b6812de25465e3cd19.pdf
2020-12-21
95
116
10.22034/ejs.2022.332317.1182
جرائم اقتصادی
ابهام در قوانین
عدم بازدارندگی مجازاتها
پیشگیری
مهدی
شعبانی
vakilyar1390@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد آیت الله آملی،دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
AUTHOR
حسن
حاجی تبار
hajitabar@yahoo.com
2
دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
LEAD_AUTHOR
مهدی
اسماعیلی
dresmaeli@yahoo.com
3
استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بهرهگیری از اموال عمومی با تأکید بر آبها از منظر فقهی حقوقی
زمینه و هدف: در شرایط کنونی کشور کمبود آب به یک معضل اساسی تبدیلشده است. در این مقاله تلاش شده است بهرهگیری آب که یکی از اموال عمومی است بررسی شود.مواد و روشها: در مقاله حاضر از روش کتابخانهای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: مالکیت آب که یکی از اموال عمومی است، در اختیار حکومت اسلامی است. همه در بهرهگیری از اموال عمومی یکسان هستند. اموال عمومی به تملک اشخاص خصوصی درنمیآیند. حیازت از جمله راههای تملک آبها بهمثابه اموال عمومی در فقه با هدف بهرهبرداری از این منبع طبیعی است. در حقوق موضوعه نیز قانونگذار در راستای ساماندهی به آبهای سطحی و زیرزمینی، در قوانین متعددی مانند قانون توزیع عادلانه آب، نحوه بهرهبرداری از منابع آبی را تعیین و بر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم آنها تأکید کرده است.نتیجهگیری: لازم و ضروری است که نحوه بهرهبرداری از منابع آبی زیرزمینی مورد بازنگری قرار گیرد. در برخی قوانین مانند قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مصوب 1389، حمایت از منابع آبی در راستای توسعه کشاورزی نادیده گرفته شده است. مجوز بهرهگیری گسترده از منابع آبی زیرزمینی، عواقب بسیار زیانبار و خطرهای زیادی از قبیل فرونشست دشتها را به دنبال خواهد داشت.
https://journal.ihrci.ir/article_173382_8b86ec86a6d96bee47947571d4539e53.pdf
2020-12-21
117
134
10.22034/ejs.2023.380266.1354
اموال عمومی
آب
حیازت
تملک
ایمان
موسوی
iman.msvi@gmail.com
1
دانشجوى دکترى گروه فقه و مبانی حقوق اسلامى، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران
AUTHOR
احمدرضا
خزایی
dr.khazaei46@gmail.com
2
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
ابراهیم
یاقوتی
yaghouti2010@yahoo.com
3
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
AUTHOR